ألقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء كلمة دولة الكويت أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك.

كلمة

ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه

سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله

رئيس مجلس الوزراء

في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

مقر الأمم المتحدة – نيويورك

يوم الخميس 06 ربيع الأول 1445

الموافق 21 سبتمبر 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
معالي الأمين العام للأمم المتحدة
أصحاب السمو والفخامة والمعالي رؤساء الوفود
,,,السيدات والسادة الحضور
,,,السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

,,,السيد الرئيس
بداية تتقدم دولة الكويت بأحر التعازي وصادق المواساة للمملكة
المغربية الشقيقة في ضحايا السلاسل الزلزالية التي أصابتها وأدّت إلى
وفاة وإصابة آلاف الضحايا كما أنقل ذات التعازي والمواساة للأشقاء في
دولة ليبيا إثر الاعصار والفيضانات العارمة التي اجتاحتها وأدت إلى
سقوط عدد من الضحايا والمصابين داعين المولى عز وجل بالرحمة
والمغفرة للضحايا وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وتمنياتنا
.بالشفاء العاجل للمصابين
يسرني أن أتقدم بالتهنئة لشخصكم ولبلدكم الصديق لانتخابكم
رئيساً للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ونحن على
ثقة بأن ما تملكونه من خبرة واسعة في العمل الدولي سوف يمكنكم من

إدارة أعمالها بكل حنكة واقتدار كما أود كذلك أن أشيد بالجهود التي
بذلها سلفكم السيد/ تشابا كورشي خلال رئاسته للدورة السابقة
ولا يفوتني أن أثـمن عاليا المساعي البنّاءة والقيادة الحكيمة لمعالي
الأمين العام لهذه المنظمة العريقة وجهوده في إنفاذ الرسالة السامية للأمم
المتحدة ومتمسكاً بنصوص ميثاقها المرتكز على حفظ السلم والأمن
.الدوليين

,,,السيد الرئيس
أقف هنا مجددا لمخاطبة المجتمع الدولي عبر إحدى أسمى منصاته
وذلك في ظل ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات وتقلبات باتت
تهدد عالمية تعدّد الأطراف تحت طائلة اختبار حقيقي بين قابلية
الاستدامة والصمود أو التوقف والجمود فسيل المخاطر والتهديدات
المحيطة بعالمنا اليوم من تفجر للنزاعات بين الدول وانتشار أسلحة
الدمار الشامل وتصاعد ظاهرة الإرهاب وتفاقم مستويات الفقر فضلا
عن التهديدات المرتبطة بالكوارث الطبيعية وتغير المناخ وتحديات الأمن
الغذائي إضافة لتزايد التهديدات والمخاطر الحديثة في الفضاء الرقمي

وتأثيرها على الأمن السيبراني كل ذلك وأكثر بات يتطلب تعاونا دوليا
.قائما على الشراكة والمسؤولية
وفي هذا الصدد نؤكد على أهمية ما ورد في مبادرة الأمين العام التي
تحمل عنوان “خطتنا المشتركة” والتي شخصت ما يواجهه المجتمع
الدولي من تحديات تتطلب تضافر الجهود لمعالجتها على مختلف
المستويات الوطنية والإقليمية والدولية والاستفادة مما تملكه منظمتنا من
.إرث متراكم وتنوع للأدوات وتعدد للآليات

,,,السيد الرئيس
حرصت دولة الكويت ومنذ قرابة العقدين من الزمن
إيمانا منها بمبدأ حسن الجوار على مساعدة العراق للنهوض بنفسه من
خلال العمل الوثيق والمتواصل الهادف لإعادة العراق إلى وضعه
ومكانته الإقليمية والدولية الملائمة التي تمكنه من تحقيق آمال وتطلعات

شعبه الشقيق، إلا أننا تفاجأنا بصدور حكم عن المحكمة الاتحادية العليا
في جمهورية العراق الشقيق يقضي بعدم دستورية قانون التصديق على
اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين دولة الكويت
وجمهورية العراق في العام 2012، والتي تم التصديق عليها وإيداعها
لدى الأمم المتحدة في العام 2013، وما تضمّنه الحكم من مغالطات
تاريخية تجاه دولة الكويت، بالإضافة إلى تفاجئنا بقرار حكومة جمهورية
العراق، قبل أيّام، بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين قيادة القوة
البحرية الكويتية وقيادة القوة البحرية العراقية في العام 2008، وما
سيصاحب ذلك من تداعيات سلبية على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في
خور عبدالله، لذلك ستعتبر دولة الكويت اتفاقية تنظيم الملاحة في خور
عبدالله، و بروتوكول المبادلة الأمني، سارييّن لما لهما من أهمية في
حفظ الأمن وسلامة الملاحة، حيث أنّها تحول دون خلق فوضى وخرق
للحدود، الاحتمالية الكبيرة لتدّفق تجارة الأسلحة والمخدرات، وهما
أمرين رئيسييّن لتمويل الميليشيات الإرهابية المختلفة.
من هذا المنبر السامي، والذي انطلقت منّه مسيرة الدبلوماسية
متعددة الأطراف، الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، تؤكّد
دولة الكويت على ضرورة اتخاذ حكومة جمهورية العراق إجراءات

ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة تداعيات الحكم والمغالطات التاريخية
الواردة به، بما يحفظ علاقات حسن الجوار، كما تشدّد بلادي على
,ضرورة الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين
والاتفاقيات المبرمة بينهما والقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها
قرار مجلس الأمن 833، والذي خطط الحدود البرية والبحرية بين
الجانبين حتى العلامة البحرية رقم 162، وندعو العراق الشقيق لإثبات
حسن النوايا واستكمال اجتماعات الفرق الفنية المعنية بترسيم الحدود لما
بعد النقطة 162، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية، هذا وتحتفظ دولة
الكويت بكامل حقها باتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات على المستويين
القانوني والدولي لحفظ حقوقها الشرعية والقانونية الثابتة وفقاً للقرارات
الدولية وقواعد القانون الدولي والتي طالما حرصت وتحرص على
.احترامها وتطبيقها في علاقاتها مع كافة الدول

,,,السيد الرئيس
75 سنة عانى خلالها الاشقاء من الشعب الفلسطيني الحر
من عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية
ومن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك كافة الأعراف والقوانين

الدولية ومن هنا نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية في عالمينا العربي
والإسلامي وفي إطار التنفيذ لقرار الجمعية العامة تقدمت بلادي بمرافعة
خطية إلى محكمة العدل الدولية من أجل إصدارها فتوى بشأن الآثار
المترتبة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لحق الشعب
الفلسطيني بتقرير المصير مؤكدين على موقفنا الثابت والمبدئي في دعم
الحق الفلسطيني المرتكز على قرارات الشرعية الدولية وعلى مبادرة
السلام العربية وصولاً إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها
القدس الشرقية على حدود الرابع
من يونيو 1967
إن ما يشهده السودان الشقيق من أحداث مؤسفة
جراء الاشتباكات المسلحة لهو مدعاة للقلق البالغ داعين كافة الأطراف
المعنية إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال واللجوء إلى منطق الحوار
والعودة للمسار السياسي السلمي بما يحفظ أمن واستقرار السودان ووحدة
أراضيه معربين عن الدعم لكافة المبادرات الإقليمية والدولية الجارية
.بهذا الشأن بما فيها المبادرة السعودية – الأمريكية

وحول الأوضاع في اليمن الشقيق نـجدد دعمنا للجهود
التي تقوم بها الأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص للأمين العام لليمن من
أجل استئناف العملية السياسية والوصول إلى تسوية شاملة وفق
المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا
.سيما القرار 2216 وبما يحفظ أمن واستقرار اليمن ووحدة أراضيه
وفيما يخص سوريا نؤكد على ضرورة تكثيف الجهود
للتوصل إلى حل سياسي وبملكية سورية خالصة وبما يتوافق
مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2254 
وعلى الصعيد الإقليمي وترسيخاً لقواعد حسن الجوار الواردة في
ميثاق الأمم المتحدة فإننا نـجدد الدعوة لجمهورية إيران الإسلامية إلى
اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام الدول
وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على سلامة وأمن وحرية
.الملاحة البحرية من أي تهديدات
كما تؤكد بلادي على أن ملكية الثروات الطبيعية
في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية بما

فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة
العربية السعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات كما
تؤكد دولة الكويت على رفضها القاطع لاي ادعاءات بوجود حقوق لاي
طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة
.بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية

,,,سيدي الرئيس
اننا وإذ نتطلع لتعزيز الحوار العالمي المرتكز على نشر ثقافة
التعايش والتسامح والسلم على كافة المستويات مازال أتباع الدين
الإسلامي يواجهون هجمات استفزازية غير مسؤولة من قبل عدد من
المتطرفين عبر حرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من عواصم
ومدن بعض الدول تحت مبررات واهية باسم حرية التعبير والرأي
الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية نحو اتخاذ خطوات جادة للحد
.من خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي الذي يستهدف المسلمين

,,,السيد الرئيس
قامت دولة الكويت من خلال رؤيتها التنموية
تحت شعار “كويت جديدة” بمواكبة ومتابعة كافة المؤشرات الاقتصادية
والمالية الدولية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي متفاعل
مع محيطه الإقليمي والدولي وبصورة تكون معها السياسة الخارجية
حاضرة في هذه العملية التنموية الموسعة وفق دبلوماسية ترتكز على
عنصر المبادرة النابع من إرث إغاثي وإنساني جبل عليه الآباء
.والأجداد
وفي ظل ما يشهده عالمنا من تدهور بيئي قامت بلادي وبشكل طوعي
ومدروس بإحراز تقدم واضح للوفاء بالالتزامات وبحسب الامكانات
المتاحة خاصة في مجال إعادة تأهيل قطاعات النفط والصناعة والنقل
بهدف التقليل أو الحد من الانبعاثات وتنويع مصادر الطاقة وتحسين
كفاءتها والاستعانة بالطاقة البديلة والمتجددة فضلا عن تعهدنا للوصول
.إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في القطاعات النفطية
إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت ومازالت رائدة
في دعم المجتمع الدولي المتعدد الأطراف لإيمانها بمركزيته في تضافر

الجهود نحو التصدي للتحديات المشتركة ونتطلع لنجاح مؤتمر تغير
المناخ “كوب 28” المزمع عقده بإمارة دبي في دولة الامارات العربية
المتحدة الشقيقة وما سيولده من حشد للدعم الدولي اللازم للمبادئ
.التوجيهية لتنفيذ عناصر اتفاق باريس
كما ترحب وتثّمن بلادي بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة
تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل
جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي سعيا
.لضمان استدامة موارد المياه
كما لا يفوتني أن أنقل ثناء بلادي وترحيبها باستضافة دولة قطر
الشقيقة إكسبو البستنة بعنوان ” صحراء خضراء بيئة أفضل” سعياً
.لتشجيع الحلول المبتكرة نحو استدامة المناطق الصحراوية

,,,وفي الختام
انطلاقا من ايمان دولة الكويت الراسخ بالمساواة والعدالة وحقوق الانسان
فإنّنا نتطلع لدعم الدول الاعضاء في الأمم المتحدة لنيل دولة الكويت عضوية
مجلس حقوق الانسان للفترة 2026-2024 في الانتخابات التي ستجرى في

شهر أكتوبر المقبل وسنسعى من خلال عضويتنا تلبية لتطلعات العالم النامي
بمد جسور التعاون والعمل بما يسهم في التوصل إلى حلول شاملة وعادلة
تعالج القضايا ذات الصلة بحقوق الانسان وفقا لأحكام القانون الدولي
والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية
الدولية وذلك بعيدا عن الانتقائية وازدواجية المعايير وسياسة فرض الأمر
.الواقع
ولا يسعني إلا أن أجدد تمسكنا بالنظام الدولي المتعدد الأطراف وبمبادئ
وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وبما يكفل تطوير وتعزيز الحوكمة الدولية
لضمان تحقيق رسالتها السامية في حفظ السلم والأمن الدوليين وخدمة
.البشرية جمعاء

,,,والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته