معرض الصور

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء وكيل وزارة الصحة المساعد والمستشار القانوني للوزارة الدكتور محمود حاجي محمد العبدالهادي.

بيانات صحفية يوليو 09, 2014 استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء وكيل وزارة الصحة المساعد والمستشار القانوني للوزارة الدكتور محمود حاجي محمد العبدالهادي.

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء معالي رئيس وزراء المملكة المتحدة الاسبق توني بلير.

بيانات صحفية يونيو 16, 2014 استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء معالي رئيس وزراء المملكة المتحدة الاسبق توني بلير.

عرض كل البوم الصور

البحث عن طريق

أعرب سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم عن تفاؤله في المرحلة المقبلة مؤكدا انها ستشهد تغييرا شاملا في مسيرة البلاد وطريقة الطرح والمعالجة والأسلوب.

وقال سمو الشيخ جابر المبارك في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية الكويتية في قصر بيان وبحضور وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح "تأخرنا كثيرا في الكويت وآن الاوان لان نلتفت الى بلدنا وان نكون قدوة لغيرنا من الدول" في اشارة الى ان الكويت تملك "المال والعقول والشعب الواعي".

وأوضح سموه انه لم يكن راضيا عن مستوى الاداء في الاجهزة الحكومية التي لا تقوم بواجبها المطلوب مبينا ان السبب في ذلك يعود الى الخوف والرهبة من الاتهامات التي تطولها من كل صوب بأنها تميل الى هذا الطرف او ذاك.

وأكد سموه ان الحراك السياسي الذي تشهده الكويت امر ايجابي ودليل على حيوية المجتمع الكويتي "نتمنى استمراره" غير انه اشار الى ان هذا الحراك يجب ان يساهم في دفع عملية التنمية ولا يكون معرقلا لمسيرتها.

وأشار سموه الى ان ما سمي بكتلة الأغلبية في مجلس الامة لم تكن موفقة مشيرا الى ان فلسفة دستور الكويت لا تحبذ ان تكون هناك اغلبية سواء في المجلس او الحكومة "لان اغلبية المجلس تعرقل القرارات والمشاريع وأغلبية الحكومة لا تشجعها على اتقان اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطوات بايجابية".

وأكد سموه ان الاختلاف في وجهات النظر "امر جيد" ويصب في صالح الجميع "لكن علينا ألا نرفع سقف الخلافات الى هذه الدرجة وتلك الحدة وتصل الى حد ان يتهم بعضنا البعض بالخيانة وتسود بيننا الاحقاد والضغائن".

وأوضح سمو الشيخ جابر المبارك ان لجوء الحكومة في المرة الاولى الى المحكمة الدستورية كان للنظر في دستورية الدوائر وعدد الاصوات "والمحكمة حينها حكمت بدستوريتهما".

وأفاد ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح كان حينها "يراقب ويلاحظ ان الاوضاع لم تكن طبيعية وانه لا يمكن الاستمرار في تلك الاوضاع".

وذكر ان حكمة سموه ورأيه حينذاك في ان التغيير سيكسر من حدة كثير من التجمعات والتحالفات التي كانت موجودة لاسيما ان سموه استشار الاختصاصيين ومجموعة من الخبراء الدستوريين.

وأضاف ان "الجميع قالوا نعم ان التغيير سيكون قانونيا ودستوريا لذلك ارتأى سموه اصدار مرسوم ضرورة تحسبا ان تجرى انتخابات وفق الدوائر الانتخابية الخمسة والأصوات الاربعة ونرجع الى نقطة البداية وما كنا عليه سابقا".

وقال "لذلك التبس على الناس كيف تلجأ الحكومة الى المحكمة الدستورية ثم تتراجع عن حكمها وتتخذ قرارا آخر" في اشارة الى مرسوم الضرورة الذي اصدره سمو امير البلاد بشأن الدعوة الى الانتخابات.

وشدد سموه على القول ان الاعلام له دور كبير في المجتمعات المتقدمة "وعلينا ان نحسن توجيهه بما ينفع بلدنا وشعبنا" مخاطبا رؤساء التحرير "انتم مسؤولين امام الله وأمام الوطن وعليكم مسؤولية توجيهنا ان اخطأنا ولا نقبل المديح ان اصبنا فهذا واجبنا جميعا".

وأكد في السياق ذاته ان الاعلام "اليوم قد يحول الهزيمة الى انتصار والانتصار الى هزيمة وقد يرفع المعنويات او يحبطها لذا فمسؤولياتكم كبيرة لاسيما ان الاعلام يشكل قوة دفاع للوطن".

وردا على سؤال حول الامور التي تعرقل عملية التنمية اكد سمو الشيخ جابر المبارك ان الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية جديدة مشيرا الى ان هناك عددا من المشاريع التنموية الهامة التي تم اقرارها بالفعل.

وشدد سموه على انه لن يسمح لأي مسؤول او موظف بأن يعرقل ايا من هذه المشاريع وان تدفع الكويت ثمن اي مخطئ.

وحول دور الحكومة في تشجيع المواطنين على الادلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة قال سموه ان هذا واجب الحكومة لان تحث الناخبين على اختيار ممثليهم الذين سيتولون مهمة التشريع وألا تترك الساحة لمن يدعون الى مقاطعة الانتخابات.

وأوضح ان سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه دعا المواطنين في جل خطاباته الى المشاركة في عملية الاقتراع انطلاقا من حرص سموه على مصلحة الكويت معربا عن تمنياته ان يستجيب المواطنين الى دعوة سموه.

وأضاف "لقد جربنا في السابق مثل هذه الاعتراضات" عندما اقرت الكويت الحقوق السياسية للمرأة في عام 2005 ووجدت هذه الخطوة منتقديها وكان هناك من يدعي بان دخول المرأة في المعترك السياسي سيقوض التجربة الديمقراطية في الكويت وقد اثبت التاريخ خطأ هذه الانتقادات.

وأكد سموه ان التغيير الجديد سيثبت مصداقيته من خلال نوعية البرلمان مشيرا الى ان كثير من المرشحين لديهم أطروحات جيدة تحقق املا كبيرا لمستقبل الكويت ومصلحة ابنائها.

وردا على سؤال حول ما يثار بشأن تجريم مقاطعة الانتخابات نفى سموه ان تكون هناك قرارات بتجريم من يقاطع الانتخابات او يدعو لمقاطعتها مبينا ان التجريم سيطبق على من يمنع الاخرين للإدلاء بأصواتهم.

وحول توقعات سموه بنسب مشاركة المواطنين في عملية الاقتراع اعرب سموه عن امله بأن تكون هناك مشاركة "تخولنا لأن نمضي في مسيرة الديمقراطية بلا عقبات" مشيرا الى انه في البداية كانت هناك مزاعم عن عزوف المواطنين عن الترشيح للانتخابات "لكن الحقيقة ان عدد المرشحين كان كبيرا".

وعما تردد بشأن مراسيم بقوانين تتصف بالشعبية اشار سموه الى ان هناك قرارات اتخذت بشأن مثل هذه المشاريع غير انه نوه الى ان بعض مشاريع القوانين ذات الكلفة المالية لا يمكن ان تصدرها الحكومة الا بعد احالتها الى مجلس الامة.

وأشار سموه الى ان من بين القوانين التي لم تقر على الرغم من اهميتها قانون المشروعات الصغيرة الذي لم يكن ضمن اولويات مجلس الامة السابق "ونحن جادون" وبالتعاون مع السلطة التشريعية في اقرار هذا القانون "على وجه السرعة".

وحول ما اشيع عن استقالة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاسكان انس الصالح قال سموه ان الوزير الصالح رأى انه من الأصوب في هذه الفترة الدقيقة ان يعفى من منصبه تحسبا لأن يكون وجوده في الحكومة غير مناسب.

وردا على سؤال حول تفشي الواسطة في بعض الوزارات والإدارات التابعة لها مثل ادارة العلاج بالخارج بوزارة الصحة وكذلك اختيار الطلبة الضباط بكلية الشرطة وغيرها اكد سمو الشيخ جابر المبارك ان الحكومة والقيادة السياسية تتفاعل بمسطرة واحدة مع جميع المواطنين فنحن شعب واحد في السراء والضراء.

وأوضح ان قرار العلاج بالخارج يأتي بعد موافقة طبية وكذلك الاختيار بكلية الشرطة او القوات المسلحة يتم من خلال لجان متخصصة لا تعرف المحاباة او المجاملة.

وحول مرسوم التعديلات الرياضية الجديدة التي قصرت دور الهيئة العامة للشباب والرياضة على الصرف المالي فقط قال سموه ان هذه التعديلات جاءت انطلاقا من حرص سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه على الشباب وعلى الرياضة وعلى مشاركة دولة الكويت في المحافل الرياضية الدولية لاسيما ان دورة الخليج العربية على الابواب.

وأضاف ان تلك التعديلات جاءت بما يتوافق مع قوانين اللجنة الاولمبية الدولية والميثاق الاوليمبي "وسوف يعرض هذا المرسوم بقانون على مجلس الامة المقبل للتصويت عليه".

وحول موافقة الحكومة على مسيرة كرامة وطن 3 بعد منعها قال سموه ان المنع تم لان المسيرة لم تكن مرخصة "غير ان منظموها عندما سلكوا الطريق الصحيح وطلبوا الاذن تم منح الرخصة بعد وضع ضوابط للمسيرات وتعهد منظموها بالالتزام بهذه الضوابط" مبينا ان هذا الامر متبع في كافة الدول المتحضرة "وسوف تقوم وزارة الداخلية بتوفير الحماية للمشاركين طالما التزموا بالقانون".

وردا على سؤال بشأن القاء مسؤولية التقصير على مجلس الامة دون الحكومة اقر سمو الشيخ جابر المبارك بوجود تقصير في اداء وعمل الحكومة مؤكدا انه لن يكون هناك تهاون او مجاملة على حساب الكويت بعد اليوم.

وردا على سؤال بشأن دور الشباب في المرحلة المقبلة اكد سموه اهمية الشباب والاستفادة من جهودهم في البناء والتنمية باعتبارهم الثروة الحقيقية للكويت مشيرا الى ضرورة وجود وزارة للشباب في الحكومة المقبلة تعنى بشؤونهم واحتياجاتهم.

وحول خصخصة بعض الجهات والمؤسسات الحكومية اوضح سمو الشيخ جابر المبارك ان هناك توجها بخصخصة بعض الوزارات والمؤسسات بما يساهم في تيسير العمل فيها وتطويرها.

وذكر سموه انه يرى ضرورة ان تضم الحكومة المقبلة رجال قرار لا يحابون أو يجاملون احدا غير انه اشار الى انه خلال تشكيل الحكومة الماضية "دعوت بعض اعضاء مجلس الأمة للمشاركة الا أنهم رفضوا متذرعين بمبررات رأينا أنها غير مقبولة على الإطلاق".

وردا على سؤال بشأن ضرورة الاهتمام بوزارة الصحة اكد سموه على وجود كثير من المشاريع التي تهم المواطنين وتعمل على تحسين خدمات القطاع الصحي والتي "نحرص على تنفيذها ومتابعتها من خلال آليات جادة".

وشدد على اهتمام الحكومة بتطوير وزارة التعليم مشيرا الى ان مخرجاتها هي التي تحرك الوزارات الاخرى وتدفعها الى التطوير وبالتالي تعود على الدولة بالفائدة الكبيرة.

وأكد سموه حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص و"مساندة شركاتنا وأصحابها من أبناء الكويت الذين يساهمون في بناء الدولة" مشيرا الى ادراك الحكومة أهمية القطاع الخاص وضرورة تعزيز دوره في التنمية.

واتفق سموه مع رغبة رؤساء الصحف الكويتية بأهمية اللقاءات الدورية والتشاور فيما يتعلق بأداء الحكومة ومؤسساتها المختلفة والتواصل المستمر بما يحقق الفائدة للجميع مؤكدا اهمية الدور الذي يقوم به الاعلام الكويتي ومؤسساته.

وأشار سموه الى ما وصل اليه التحقيق في موضوع الداو بالقول ان لجنة التحقيق قاربت على اعداد تقريرها النهائي وسوف يوضح التقرير الاسباب ومعرفة المسؤول عن هدر المال الذي لابد ان يدفع ثمن ذلك.

وردا على سؤال حول تحمل صاحب السمو امير البلاد مسؤولية معالجة التباينات التي شهدتها الكويت اخيرا وغياب الدور الحكومي قال سموه ان الحكومة تعمل وفق تعليمات سمو الامير وتوجيهاته التي يراها من خلال حكمته المعهودة ونظرته الثاقبة للأمور في مصلحة الوطن وأبنائه "فنحن حكومة صاحب السمو ونحن ذراعه التنفيذي".

وبشأن ما تردد عن تدخل جماعة الاخوان المسلمين في الشؤون الداخلية للبلاد قال سموه "اننا نحترم هذه الفئة ونقدرها ولهم تواجد في الكويت ونأمل ان يكونوا عند ثقة اهل الكويت فمصلحة الكويت فوق كل اعتبار".

وردا على سؤال يشيعه البعض عن دور لدولة قطر في دعم بعض نواب المعارضة وتحريضهم على الحكومة اكد سموه ان هذا الكلام غير صحيح معربا عن اعتقاده ان دولة قطر الشقيقة اميرا وحكومة وشعبا يساندون الكويت ولا يريدون لها الا الخير "وصاحب السمو امير البلاد اكد هذا الأمر".

وحول نية الحكومة اسقاط القروض او فوائدها اوضح سموه ان هذا الامر من الصعب تحقيقه وفيه هدم للعدالة بين المواطنين وقد اكد ذلك تقرير اللجنة الاقتصادية وكذلك تقرير البنك المركزي.

وردا على سؤال حول حقيقة ما نشر عن التوجه لزيادة بدل الايجار اوضح سموه انه سيتم دراسة مثل هذا الموضوع "لكن علينا قبل ذلك ان نضع ضوابط معينة لحماية المواطنين من استغلال اصحاب العقارات من رفع الإيجارات".

رجوع إلى لائحة الأخبار